انتعاش إيجارات عقارات الساحل الشمالي

ارتفاعات كبيرة في عقارات الساحل الشمالي

نشر موقع الشرق بلومبيرج تقريرًأ يشير إلى الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الساحل الشمالي، إحدى أبرز المقاصد السياحية داخل جمهورية مصر العربية.

وقد أشار التقرير إلى ارتفاع كبير  في أسعار الإيجارات في الموسم الصيفي الحالي، خاصة مع زيادة الإقبال من المواطنين والسياح على حد سواء.

وقد أوضح السيد “محمد عمر” وهو المدير الإقليمي لمبيعات قسم التسويق لمجموعة فنادق ريكسوس إلى ارتفاع سعر الليلة الواحدة في الفنادق خلال شهر يوليو لتصل إلى 800 دولار أمريكي بحد أدنى، لكافة الفنادق الخمس نجوم بالمنطقة.

أما الفنادق الأربعة نجوم، فقد جاءت سعر ليلتها عند 400 دولار أمريكي تقريبًا، وفي الحالتين، تعكس هذه الأسعار ارتفاعات تصل إلى 25% عن مثيلتها في العام الماضي!

وهذه الأسعار لا تشمل أيام العطلات الرسمية والأسبوعية، التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار يصل إلى 200 دولار أمريكي في الليلة الواحدة.

ويعود هذا الارتفاع لزيادة الإقبال خاصة في ظل إطلاق رحلات دولية خليجية لمطار العلمين الجديد للمرة الأولى خلال فصل الصيف الجاري.

وأبرز الشركات التي قامت بزيادة عدد رحلاتها شركة “فلاي دبي” والتي ضاعفت عدد رحلاتها الأسبوعية 7 مرات! لتصل إلى 7 رحلات بدلًا من رحلة واحدة فقط خلال العام الماضي.

ويأتي هذا الإقبال السياحي الكبير وسط اهتمام ضخم من الحكومة المصرية بمختلف قطاعات السياحة وأبرزها الاستثمار العقاري والترفيهي، والذي يغطيه عدد من اللاعبين الدوليين الذين يطلقون مواقع فودافون كاش كازينو في مصرللمصريين والأجانب على حد سواء.

والزيادة طالت أيضًا الفنادق التي تديرها شركة جيوان الإماراتية، والتي استحوذت مؤخرًا على 5 فنادق تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الساحل الشمالي، وتحديدًا في مدينة العلمين.

إذ صرّح الرئيس التفنيذي للشركة الأستاذ “أحمد حسيب” أن منشآته ارتفعت أسعار إيجارها بنسب تتراوح ما بين 20 – 50% هذا الصيف، نظرًا للتحديثات الكبيرة والتطوير الذي شهدته هذه المنشآت مؤخرًا.

لا قلق من تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد

صرّح رئيس الوزراء المصري أن عملية تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد أمر غير مقلق، وقد تم بالاتفاق بين الصندوق والحكومة.

وأكد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بكافة النقاط التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد، عدا البرنامج المقترح للطروحات الحكومية.

وأشار رئيس الوزراء أن هذا التأجيل سببه التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بالكامل، والتي تعرقل التقييم العادل لهذه الأصول لطرحها بالأسواق.

وقد كان صندوق النقد الدولي أشار إلى إرجاءه لمراجعتيه الخامسة والسادسة ليتما في الخريف القادم بغرض منح الحكومة المصرية الوقت الكافي للوفاء بالالتزامات المتبقية.

وقد أوضح الصندوق أنه يعمل عن كثب مع الحكومة المصرية بغرض مساعدتها في الإجراءات المتعلقة بالدور الكبير للدولة في الاقتصاد القومي.

إذ يعتقد الصندوق أن الدولة بحاجة لخفض قيمة استثماراتها المباشرة في المشروعات القومية الكبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال، لإتاحة فرصة للاعبين في القطاع الخاص.

ومع ذلك، فهذا التأجيل في المراجعة سوف يتسبب في تأخير شريحة جديدة كان من المفترض أن يسمح بها صندوق النقد لمصر لمدة تصل إلى 6 شهور كاملة.

واسترسل مدبولي أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في إصلاحاتها الهيكلية، إذ أشار سيادته إلى تكليفه لوزير الإسكان بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الراغبين في مغادرة وحداتهم بعد التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم.

وقد أشار السيد وزير الإسكان باستجابة الوزارة عبر إطلاق منصة الكترونية جديدة لجمع طلبات المستأجرين خلال شهر واحد فقط، ولمدة سوف تستمر لمدة 3 أشهر أخرى منذ إطلاق المنصة.

وشرح سيادته إلى أن هذه العملية سوف تمنح الوزارة فكرة مبدئية عن أعداد المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة مع بدء إنفاذ القانون الإيجاري الجديد.

وبعد استلام الوزارة هذه الطلبات، فسوف تقوم الوزارة بفحصها بشكل كامل لضمان استيفاءها لكافة الشروط والمتطلبات من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تقوم ببحثها الميداني لترتيب أولوية هذه الطلبات.

تباطؤ التضخم السنوي في مصر

أصدرت الهيئة العامة لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا يشير إلى تراجع تضخّم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في البلاد إلى 14.9 في الشهر الفائت، مقارنة بنسبة 16.8 في شهر مايو الماضي.

وقد جاءت هذه النسبة دون التوقعات خاصة في ظل توقّع عدد من الخبراء أن تتراجع النسبة لتصل إلى 16.2% فقط في شهر يونيو.

وقد أظهر التقرير تراجع أسعار المشروبات والأغذية داخل المدن بنسبة تصل إلى 1.2% مقارنة بشهر مايو من العام الجاري، ومع ذلك، تسجّل ارتفاعًا قدره 6.9% مقارنة بشهر يونيو من العام الفائت.

وعلى أساس شهري، شهدت معدلات التضخّم في المدن تراجعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، إذ تراجعت أسعار الدواجن واللحوم بنسبة 3.8%، وأسعار الفواكة بنسبة 2.1%، وأسعار الخضراوات بنسبة 1%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3%.

وقد كان التضخم السنوي في مصر وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في سبتمبر 2023، إذ  سجّل حينذاك 38%! ولكنه تراجع لاحقًا بعدما نجحت الحكومة المصرية في إتمام اتفاقًا موسعًا بقيمة 8 مليار دولار مصري في مارس 2024.

وقد سجّل التضخّم السنوي في يونيو من العام الجاري 11.4% منخفضًا من النسبة التي سجّلها في مايو من العام الجاري عند 13.1%.